مادة الشرح
(مسألة 1242): قد عُدّ من آداب شرب الماء أمور: أن يشرب الماء مصّاً لا عبّاً، ويشربه قائماً بالنهار ولا يشربه قائماً بالليل، وأن يسمّي قبل شربه ويحمّد بعده، ويشربه بثلاثة أنفاس، وعن رغبة وتلذّذ، وأن يذكر الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) ويلعن قتلته بعد الشرب، وأن لا يكثر من شرب الماء، ولا يشربه على الأغذية الدسمة، ولا يشرب من محلّ كسر الكوز ومن محلّ عُروته، ولا يشرب بيساره.
احكام النذر
(مسألة 1243): النذر هو: أن يجعل الشخص لله على ذمّته فعل شيء أو تركه.
(مسألة 1244): لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة، بل لا بُدَّ فيه من الصيغة.
ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال: (للرحمن عليّ أن أتصدّق بمائة دينار) صحّ النذر، وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّة لغة أخرى غير العربيّة. ولو اقتصر على قوله: (عليَّ كذا) لم ينعقد النذر وإن نوى في نفسه معنى (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله عليَّ نذر صوم) ففي انعقاده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(مسألة 1245): يعتبر في الناذر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في متعلّق النذر، فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً، وكذلك نذر المجنون - ولو كان أدواريّاً - حال جنونه، والمكره، والسكران، ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلّق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمّته.
(مسألة 1246): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل، فلا يصحّ نذر الحجّ ماشياً ممّن ليس له قدرة على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه.
وأمّا المباح فإن قصد به معنى راجحاً - كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً - انعقد نذره، وإلّا لم ينعقد.
كما ينحلّ فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، كما لو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوى على خدمة الدين ثُمَّ ضرّه تركه.
(مسألة 1247): لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها. وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه - في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها - إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عمّا تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
(مسألة 1248): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة - كالمسجد - أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر - كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صحّ النذر، وإلّا لم ينعقد وكان لغواً.
(مسألة 1249): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أوّل كلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره.
(مسألة 1250): إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكميّة كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيّتها أو كمّيّتها كفته صلاة واحدة حتّى مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلى الله بشيء على وجه عامّ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(مسألة 1251): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفّارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنّه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنّى له الصيام بل يجوز له الإفطار والقضاء.
وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فيه دون موجب عمداً فعليه القضاء والكفّارة، وهي كفّارة حنث النذر الآتي بيانها.
◀◀◀◀◀◀ لمتابعة الدروس في موقع دائرة المعارف الحوزوية اضغط على الرابط التالي: howza.net/arch...
Негізгі бет درس 84 | شرح الرسالة العملية للسيد السيستاني | كتاب المسائل المنتخبة - المعاملات | الشيخ نصر الحلفي
Пікірлер: 1