لماذا يا دولة الجزائر لا تعيني شبابك ،بالكراء بسعر في متناول الجميع ،والتسهيل على الشباب الزواج و العفة،
@laidhoudi446
3 ай бұрын
جزاك الله شيخ نزعت عني ثقل في هذه المسألة الحمد لله
@روتيناليومي-ج6ق
3 ай бұрын
بارك الله فيك
@omardelhoum9988
3 ай бұрын
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
@moussadjeddi6765
2 ай бұрын
لاحول ولا قوة إلا بالله يارب اهديني
@الجزائريالشرقي
2 ай бұрын
هذا الشيخ غاب مؤخرا في الساحة الدعوية. أين هو الان
@faridnacer3472
10 ай бұрын
إذا هي من المحرمات أما الضرورات عرفها العلماء هي الموت والحياة أما السكن فليس من الضرورات والله أعلم
@khellafihoussem7720
9 ай бұрын
مأوى ليس من ضروريات ؟؟؟
@abdoumiringi6025
9 ай бұрын
اسكن في العراء ههههه
@abdoumiringi6025
9 ай бұрын
فهمنا فيها هاد كيفاه ليس من الضرورات
@hamzamok1565
3 ай бұрын
مدامك قادر تشري في عدل، تقدر تكري، ومدامك كاري تسمى مشك مضطر.@@abdoumiringi6025
@meriembouteraa2801
11 ай бұрын
J'ai peur de mourir parceque sobhan allah on est loin de chari3a,moi j'ai désister pour mon mari mais j'ai regretté ( c'est un sentiment de bien être allhamdoulli allah )
@AmmoTonton
10 ай бұрын
Tu as désister ton logement aadl pour ton mari, si j'ai bien compris ,?...ne regrette rien et fait le pour Allah
@sam19setif
10 ай бұрын
Celui qui délaisse quelques choses pour allah,il sera récompensé d'une chose plus que celle délaissé c'est sûre et certain..... l'être humain veut avoir la récompense dessuite c'est notre faiblesse de foie malheureusement mais soyez sûrs qu'Allah vous donnerais mieux . qu'Allah vous facilite
@kenzo4Ever
5 ай бұрын
بيعتين في بيعة !؟ لا هو واقعيا بيع بللتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض"
@aekkhelaf9131
3 ай бұрын
شوف السيارات وهي من الكماليات تستطيع تشريها بالتقسيط ،اما السكن الضروري فبالكراء منتهي التمليك وهو قمة الربا،لا حولة ولا قوة الا بالله
@amar-qw1oj
2 ай бұрын
ماحكم سكنات الهش يعني يريبولك الفوضاوي تاعك ويعطيوك سكن تخلص مفتاح ب10 ملاين تشمل عامين من الكراء بعد العامين تولي تخلص 200 الف شهريا
@boussaadmouradbey
9 ай бұрын
لا مشاححة في في المصطلحات كان الأجدر بكم انت وومشاييخ اخرين تتوسطو للهيئة الرسمية لتغيير بيع بالإجار ..يرجع بيع بالتقسيط وحلت المشكلة نريد علماء عاملييييين وهذا الكلام موجه لمن اضن للذي اصدر هذا القانون.
@zoheir-tube1717
10 ай бұрын
المشايخ مختلفون اختلافا شديدا في تخريج هذه المسألة ، و قد سمعت الشيخ ابن حنفية العابدين حفظه الله يجيز سكنات عدل . و العلم عند الله ..
@FrsDzTV
10 ай бұрын
بن حنفية قال عن عدل أنك لا تجد لها أي صيغة شرعية خصوصا مؤخرا لان مدة التسليم مجهولة كما ان السعر يقدر يزيد و مكان السكن مجهول كاين ناس عندهم عشر سنوات مازال ماسكنوش فيها شبهة كبيرة والله المستعان
@miss_nina1
10 ай бұрын
خطأ هدا وين تفرجت الفيديو ديالو قال فيه شبهة كبيرة و الله ما قال حلال ما تغلطش الناس
@بدرالدينعمير
9 ай бұрын
ماقالش حلال
@SalahSalah-v4w
3 ай бұрын
الكثير لا يعرف الصيغة جيدا. هو يسمي البيع بالايجار ولكن حقيقته غير ذلك. فهو في الحقيقة بيع بالتقسيط. لان الساكن يمتلك عقد الملكية. وهذا الخلط قد يؤدي بالمفتي الى اخطاء جسيمة في فتواه. وقد يحرم ما هو حلال. لهذا يجب فهم المسالة جيدا وايصال المعطيات كاملة وصحيحة.
@sedikderriche153
10 ай бұрын
حكم شراء سكنات عدل !!! هذا عنوان للغباء !! مايكتبو غير اللي عندو سكن !! و راخ يفتي لليماعندوش د !!
@MOHAMMEDBOUDELAL-b6p
9 ай бұрын
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
@aekkhelaf9131
5 ай бұрын
الامر سهل لو اجتهدت الدولة وسهلتها للمواطن ،فقط في عقد البيع تذكر كلمة البيع بالتقسيط على فترات، وتنزع كلمة الإيجار او الدفع الكامل اذا امكن وانتهى الامر
@mataor.o_z3421
3 ай бұрын
وعلى هذا فعل مبجوزش وفيه شبهة لانو سكن غير موجود لازم يكون واجد وتسكن طول وتدفع
@aekkhelaf9131
3 ай бұрын
المشكلة انك تمضي على عقد بيع لا تعلم سعر الشقة،وهذا في قمة الربا.
@mataor.o_z3421
3 ай бұрын
@@aekkhelaf9131 العدل تحدد سعر شقة مثلا اف3 بكذا و ف4 بكذا الله اعلم انا نتكلم على صيغتها اولى كانت واضحة
@algerian2010100
3 ай бұрын
المشكل ليس في اسم المعاملة بل في المعاملة ذاتها معليهش يخليو الإسم ويبدلوا الصيغة وهي المحرمة أي أن المعاملة تكون بيع بالتقسيط وليس عقد في عقدين.
@larasadya9461
3 ай бұрын
مشكلة الا في صيغة ولكن دولة تحب دخلك في حرام
@rachidyahiaoui3965
3 ай бұрын
الحمد لله مضطر ولم اتقدم لسكنات عدل ...وهذا ورعا من الله وتوفيقا منه ...اللهم ارزقنا رزقا مباركا فيه
لالا واحد ما دخلك في حيط نتوما عندكم جلد الذات يمشي فالدم وإنما الاختلاف الفقهي وارد في كل زمان و مكان و هذا لحكمة ربانية ، الانسان دايمن مليحة يدعي: اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
@kaderbenykhlef4224
2 ай бұрын
المشكل راه في الدولة اللي راهي دير في الصيغ هاذي
@omaryani1413
10 ай бұрын
يظهر أني ماراحش ندير دار في هذي الدنيا ...الحمد لله على كل حال ... كل شيئ يهون في سبيل رضا الله تعالى
@Yourspace2060
5 ай бұрын
ربي يفرج أخي
@abdoummn2868
5 ай бұрын
كن على يقين و الله ثلاثا انه لو نويت ذلك لرب العباد و نويت ان تجتنب الحرام فسوف يعوضك خيرا
@omaryani1413
5 ай бұрын
@@abdoummn2868 خلاص فقدت الأمل في هذه الدنيا ..إن شاء الله يعوضني في الآخرة
@mounirbenhammou2418
4 ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@أحمداحمد-ر6ك6ث
3 ай бұрын
ولسوف يعطيك ربك فترضى
@أمأروى-غ3ل
Жыл бұрын
ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا .ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.والله المستعان وعليه التكلان.
@@adnaneadnane5766 واش دعيت أخي راني في نفس الحالة و تركتها لوجه الله سبحانه و تعالى
@hafidazzou4685
2 ай бұрын
@@rahmanimohamed9690 كرر قول هده الاية الكريمة : "حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان الى الله راغبون ". صدق الله العظيم
@rakimlegacy5413
2 ай бұрын
ومذا عمن يحرم ما أحل الله لعباده ؟
@abdelkrimmahlal4397
11 ай бұрын
الحمد لله على ما أختاره الله .رغم الكراء .الحمد لله.إن شاء الله ربي يرزقنا سكنا حلالا مباركا فيه
@mounirbenhammou2418
4 ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@ayouylily4538
Жыл бұрын
المشكل اغلبيتنا رانا في هاد المحضور لي كاري واللي مسلف دار واللي في الضيق....... ربي يجعل يغفرلنا
@mounirbenhammou2418
4 ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@AlaleKaml-el3pp
10 ай бұрын
بارك الله فيك ياشيخ اثلجت صدرنا بالجواب الشافي والله الانسان كان حائر لي درجة لا توصف .شكرا
@bacademy2062
3 ай бұрын
الوضع هنا يشبه قصة اصحاب السبت و لكن أكثر الناس لا يعلمون و العياذ بالله
@hafidazzou4685
2 ай бұрын
بارك الله فيك احسن تعليق تشبيه مناسب
@salehmerb6930
2 ай бұрын
قصدك الحيلة تاع رمي الشبكة قبل اليوم المحرم و يجبد موراه ياك الأخ باش نفهم مليح
@SeddikBatna
5 ай бұрын
الشيخ عبد الخالق جزاك الله الف خير
@GaraTaza
9 ай бұрын
مسألة عدل فيها ستة أقوال للعلماء المعاصرين، لا شك أن فيها راجحا .. والذي أرجحه أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا اشتراها كلية، وغالبهم لا يشترونها كلية. عند من أفتاه بعدم الجواز؛ لا يجوز له العمل هناك، لان هذا العقد بذاته ورد مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صفقتين في صفقه) و (بيعتين في بيعة)، وهذه فيها صفقتين؛ إيجار وتمليك، أو سمّها عقدا مقيدا بشرطين متضادين، أبيعك ولا أبيعك، بمعنى إيجار ليس فيه بيع، وفي آخر المطاف تمليك .. قال القرافي المالكي: كل عقد تضمّن شرطين متضادين فهو باطل .. هذا القول قالت به اللجنة الدائمة، وهناك أقوال أخرى، وكل أدلى بدلوه في هذه المسألة المعاصرة .. إن جاء وسألنا؛ فنقول أن هذا لا يجوز، فأنت تعين على هذا ... والسكنات الاجتماعية تجوز ... إن ذهب لآخر وخرجها من طريق آخر ... فهذا يختلف باختلاف من يسأل ... فينظر الأقوى دليلا، والأصح في المسألة، عن طريق من يدلّه إن كان هو لا يدري مالأصح .. فوائد الشيخ فركوس حفظه الله كيف تعين على شيء أنت مقتنع بعدم جوازه؟! عندك مجالات أخرى ..."
@nacerhalwiyz4212
3 ай бұрын
والفتاة العزباء في بيت والديها وكبيرة في ااسن 39سنة هل هي مضطرة في ذلك ام لا
@دلولةدلال-ذ8ك
2 ай бұрын
مهتمة
@abdoummn2868
5 ай бұрын
لمن أراد ان يلِم بحكم سكنات عدل أكثر فليبحث عن هذه الأمور الأربع : الإيجار المنتهي بالتمليك الجهالة سواءا في السعر أو المكان أو الطابق ...الخ الربا ( اذا تأخرت عن تسديد الأقساط تجبر على دفع غرامة ) بيع الغرر ( و هو المخاطرة ) ابحثوا بتعمق في هذه الأمور بارك الله فيكم و لا تنسوا أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
@kenzo4Ever
5 ай бұрын
المخاطرة : كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر : المماطل الميسور "يعاقب". الغرر : الزبون يهمه سكن و هو "راض"
@abdoummn2868
5 ай бұрын
@@kenzo4Ever أنا قصدت بكلامي الناس الواعية التي تخشى الله أما أنت فسفيه رويبضة كلامي لا يعنيك
@kenzo4Ever
5 ай бұрын
@@abdoummn2868 بيعتين في بيعة !؟ لا ! هو واقعيا بيع بالتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض" الشيوخ !؟ عندهم مسكن 🤣
@kokinononina9500
8 ай бұрын
راكم ناسيين حاجة نهار اعلنوا عن سكانات عدل 2013 حطو انو الفائدة 1% ماعناه انو ربا والا راني غالطة
@rachidbenrahou6158
2 ай бұрын
اسال الله أن يرزقنا مسكنا حلالا لبناء أسرة مسلمة
@Ishakyakoub13
10 ай бұрын
ماذا لو قام المكاتب بدفع المبلغ كامل دفعة واحدة هل يجوز ذلك
@meriemgana26
3 ай бұрын
مهتمة نفس السؤال
@aminemoh4127
Жыл бұрын
المشكل ماكانش معاملات اسلامية،كامل معاملات فاسدة ،ولا يوجد معاملات اسلامية ،الرشوة تحكم في السكن الاجتماعي ،فساد كبير 😮
@رشيدانفال-ت5ش
10 ай бұрын
شكرا شيخ على التطرق على هكذا مواضيع لكن من اين لك بقولك الضرورات تبيح المحضورات ياشيخ هذه المقولة مصيبة وقد استند عليها الكثير من أجل تحليل ما حرم الله
@mounirbenhammou2418
4 ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@FaridGeurfi
2 ай бұрын
سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ومزالتو تحلو وتحرم ياعباد الله رسول كي يحرم حاجة متبقاوش تساومو😔
@NinouMilano-v3g
3 ай бұрын
الكل سيقول اننا مضطرين ...ربي يعوض علينا خير ان شاءالله
@Raouf-qf8je
2 ай бұрын
يعني بكل بساطة......سكنات عدل حرام....الهجرة للعمل و كسب المال من أجل شراء سكن..حرام.....كيف تريدون أن يبني الرجل بيتا في الجزائر ؟.... الجزائري أصبح يائسا.
@khaledyoucef3952
2 ай бұрын
اين الحل فاصبحنا مرابيين .😢 حسبنا الله و نعم الوكيل 😢 اما الدولة تسلم واما جهنم وباس المصير للشعب الجزائري 😢
@atefhse
2 ай бұрын
البيعتين في بيعة واضحة في الحديث وليست هذه الصورة تماما !!!! بعدين شروط الإيجار غير متوفرة تماما...وإنما المعمول به هي شروط البيع وهي صورة مطابقة للبيع بالتقسيط تماما .... لهذا تمهل وراجع المسألة جيداً قبل القول على الله بلا علم
@سهيلزرزور
Ай бұрын
يقدر يخلص لاديال وميقدرش يكري اتق الله يا شيخ وبما أنك قلت ترجع للمكلف والمضطر يقدر يديرها كان الواجب عليك أن تبين من هو المضطر كما بينه العلماء ماشي تطلقها هكذا سبهلل وانت تعلم أن الشعب كله يرى نفسه مضطرا اليوم نسأل الله السلامة والعافية
@tutoriauxsimples938
6 ай бұрын
السلام عليكم، السؤال يا شيخ يكمن أيضا في شروط صحّة البيع و الشراء في الإسلام، فهل يجوز شراء شقّة لا نعرف أين ستبنى العمارة و أين ستكون الشّقة في العمارة. المشتري يبدأ في دفع السعر قبل أن يعرف أيّ شيء عن المواصفات الكاملة لشقّته من حيث تموضعها و يكتشفه بعض الأشهر قبل الإستلام. أيضا و خاصّة أنّ في صيغ أخرى مثل LPP السعر يتصاعد مع مرور السنين قبل التّسليم وكأنّ المشتري يعرف السّعر بعد إكتمال الدفع و ليس قبله. و الله أعلم ربّما أنا مخطئ في فهم الصّيغة.
@fifi2332
8 ай бұрын
بارك الله فيك بعد الاستخارة وجدت الجواب
@pedromemati2466
8 ай бұрын
وشو الجواب ؟!
@TheEljazairi
4 ай бұрын
@@pedromemati2466 الاستخارة كل واحد تخرجلو زي لانها متعلقة بالشخص وليس بالحكم
@aimenmarir174
2 ай бұрын
معناه ان من يدفع السعر على دفعة واحدة تجنب كل بنود الحرام من بيعتين في بيعة واحدة ومن غرامة التأخير ومن خطر الطرد في حالة عدم عدم تسديد 3 أشطر متتالية.
@jo.hunter
2 ай бұрын
حتى لو كان مضطر فلا معنى لشراءه لانه لو فرضنا انهم يسلمونك السكن فورا هنا اقول كلامك يصبح معقول نوعا ما . اما في سكنات عدل فانك تحصل على السكن بعد سنوات و يصبح يدفع الاقساط و الكراء فكيف يكون هذا الشخص مضطر ؟؟؟
@AekBel-uq1sp
2 ай бұрын
كان علماء ان يناصحوا الحكام . و احسن شي سكنات كراء و ليس تمليك لانه سوف يبيعون الورثة السكن بموت اب و يصبحوا يطلبون بسكنات و نصبح في دوامة من جديد . او الي حاب يشري عندهم برنامج و الي حاب كراء عنده برنامج . كاين راهم اعطاو له سكن و بقى مع والده لكي يرث سكن ابوه مع اخوته و يقولك حقي ما نسمحش فيه و سكن مغلق المهم يقعد كالمسمار
@karimmrah1751
17 күн бұрын
قبلوني في التسجيل ولاكن بعلمي بفتوي توقفت وتركتها لله وهو المعوض
@tounsitounsi7227
5 ай бұрын
الله يوفقك يا شيخ بساطة في ايصال المراد وسلاسة في الكلام ومعرفة كبيرة وامثلة للدعم ورفع اللبس ووعي بما يعانيه الاجير ،فعلا شيخ الاعتدال والوسطية،
@AekBel-uq1sp
2 ай бұрын
سكنات هذه ف 3 هي قنبلة موقوتا تنفجر في اي لحظة . هي سبب تفكك اسر . ضيق مكان
@khaledyoucef3952
2 ай бұрын
دولة مسلمة تصرح الربا وتضغط على الشعب حتى يصبح رابيا و مفسدا واصلحت ظولة متمسلمة 😢
@mister771
2 ай бұрын
احل الله البيع وحرم الربى .وين الربى في الموضوع
@bilrek4741
10 ай бұрын
😊😊😊أين أنتم من أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه لما عطل حد السرقة عام الجفاف.. نحن اليوم نعيش أعوام جفاف المسؤول العادل... المسؤول الأمين... المسؤول الكفىء.... تكلم للناس بهذه اللغة حتى يفهمونكم..... قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاطبو الناس بما يفهون😊
@مارودامو-و5ت
4 ай бұрын
هذا تفصيل أهل العلم وليس ككلام حمزة درويش القصاص
@kakimoli-ud3iq
10 ай бұрын
قولولي باختصار عدل حرام ولا حلال
@AnasDanya
9 ай бұрын
Haram
@kobbi188
9 ай бұрын
هذا السؤال لا يطرح لعامة الناس حتى تأخذ منهم الاجابة
@guenmokhtarguen8870
Ай бұрын
الله يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه
@samibenadi3076
2 ай бұрын
تحير دولة دينها الاسلام يضطرونا للحرام
@fersannabi9882
2 ай бұрын
حتى السكن الاجتماعي اجار ينتهي بالتمليك
@nezkizeba4796
7 ай бұрын
هههههههه
@abdelouahabbenachour4307
9 ай бұрын
من قال انه في الاخر يكون بيع بسعر رمزي؟
@athmancrb1812
9 ай бұрын
سكنات عدل كي تكمل الأقساط مكاش بيع تلك الأقساط هي ثمن الشراء ولا دخل للبنك في ذلك
@IzzeddineAmeur
2 ай бұрын
الدولة تبني بدراهم البنك
@OmaimaHamzaoui-u9m
7 ай бұрын
سكنات الاجتماعية نفس العقد علاه ما فتيوتيوش بتحريمها عقد ايجار منتهي بالتمليك
@med86276
3 ай бұрын
هاديك مبنية خالصة. عدل راك تدفع و البنية مازالت مكانش.
@HamidaAmara-dv8xe
2 ай бұрын
@@med86276بصح عقدين في عقد تكري مابعد تولي ملك تاعك
@mohamedmoh-v4f
8 ай бұрын
يا ناس اتقو الربا والحرام ووووووووووووووو
@azzizbelhachem2115
5 ай бұрын
رحموا هذا السكنات على الفقراء المحتاجين و تفتجوا المجال لاصحاب المال و تربتب المال يستولوا على هذه السكنات بسهولة و من بعد يكريها للفقير المحتاج
@moussadjeddi6765
2 ай бұрын
كارثة
@azzizbelhachem2115
2 ай бұрын
هذا أكيد و لا الي
@salim4ever6146
10 ай бұрын
ما أعرفه عن سكنات عدل انه إذا أكملت الأقساط تملك لك بدون أن يعيدو لك بيعها بثمن بخس كما قلتم يا شيخ والله أعلم.
@prenomnom7183
2 ай бұрын
هل هذا البند يزيل الحرج: البند في المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 24-203 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 01-105 و الذي ينص على:ﻳﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻠﺠﺰء ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻜﲇ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﻗﺼﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ، ﲟﺠﺮﺩ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ “.
@adamnouh6886
2 ай бұрын
معندك حتى دليل او حكم شرعي تحكي برك، ولاحجة تقيمها لخلاف العلماء لي حرموها
@hafidazzou4685
2 ай бұрын
واش حاب يقلك هذه افتاو فيها علماء ومشايخ كبار ولا حاب يفتولك فيها مشايخ لعينهم جنرال توفيق
@tajoudinou1796xhhtdxhbctwcn
2 ай бұрын
وجي. شيخ. دريوش. قلك. يجوز
@RidaRida-zs4pu
Жыл бұрын
بارك الله فيك يا شيخ
@greenocean3422
2 ай бұрын
عجيب امرك ، لماذا تفرق بين محرم و محرم ، تحرم عقدين في عقد واحد و هو حرام و الربا و هو حرام ، ثم تتشدد في الربا و لا تدخلها ضمن ما تبيحها الضرورات و تتساهل في التعامل بعقدين في عقد واحد ؟!!!
@Ajen602
2 ай бұрын
الشيخ قام بشرح ما معنى البيع بعقدين و اعطى الدليل بأن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن هذا البيع و لكن اجتهادا من الشيخ و ليس فتوى قال بأنه من كان في غبن كبير ولا يملك بيت ياويه و ياوي عائلته فلا باس ان يملك بيت بصيغة عدل . و الله اعلم
@absfrms2780
2 ай бұрын
باسم الله.لماذا لاتتكفل الدولة ببناء سكنات عدل والسكن الاجتماعي وهي من تؤجرللمواطن وتكون الحرية للمواطن لاختبار المكان وكذلك الطابق ويكون ثمن الإيجار حسب المنطقة والطابق
@ميموميمو-ت7ق
9 ай бұрын
يت يا خويا باختصار عدل حلال ولا حرام
@talahmoktar1574
2 ай бұрын
لماذا لا يكون بيعة واحدة ويدفع الثمن بالتقسيط هكذا نخرج مما يغضب الله.
@muskabyle
5 ай бұрын
سبحان الله أنت بحاجة لسكن ولست مضطرا للسكن 😅كلام مضحك صحيح لا ينبغي فتح هذا الباب لكل أحد لأن العوام يتساهلون فيه
@kaderhalim7066
9 ай бұрын
من فضلكم ياخواني لي عندو نفس المشكل لي عندي يقول.ويدير جام لعل الشيخ يقرا التعليق ومن استطاع تبليغه فليفعل فنحن فالتباس كبير انا مستفيد من سكن عدل وفي العقد جعلو مجموع الاقساط 270 واذا كان بامكانك دفعها كاش تستفيد البيع اي تملك السكن .وفي عقدهم الخبيث ضمن بنوده جعلو بندا في معناه أنه يمكن مراجعة السعر وبعد مدة فعلو هاذا البند اي ان السعر تغير ولم يحدد تبقا تخلص وخلاص. 6:53 6:53
@faty3159
9 ай бұрын
هذه هي بذات لي راه يهدر عليها الشيخ ،بيع بالايجار ممكن الثمن يتغير في أي لحظة ،غير ثابت وغير معلوم وهذا حرام شرعا ،يجب أن يكون الثمن واضحا للزبون منذ بدأ العملية الى انتهاءها ولا يتغير يبقى ثابتا .
@faty3159
9 ай бұрын
أي يوجد فرق شاسع وواضح بين البيغ بالتقسيط والبيع بالايجار ،فالبيع بالتقسيط جائز على أن يستلم الزبون مسكنه عند دفع الشطر الاول من الثمن ،ويكون الثمن واضحا ومعلوما ،مثلا عند اقتناء ثلاجة بالتقسيط يحدد للزبون ثمنها ،وتحدد قيمة الاقتطاع .
@kaderhalim7066
9 ай бұрын
.هو العقد الشرعي لايتضمن عقدين اي ياعقد كراء و عقد بيع ولا يجتمعان اما البيع بالتقسيط اذا استوفى الشروط فهو جائز اي هو عقد بيع فقط. والمصيبة الاكبر هي ان حتى عقد البيع قابل للتعديل كما يريدون هذه لوحدها حتى دون عقد الكراء لاتجوز شرعا،والله اعلم فلذالك أردت توضحا منه
@قلخيرااواصمت-ف8ي
8 ай бұрын
هذا البند، المستفيدين من عدل بعدما تسلموها رفعوا عليه قضايا ضد الوكالة وربحوها وفي كثير من الولايات أُلغي..
@idrisbelaoul6847
9 ай бұрын
عدم الإحاطة بفقه الواقع. في رأيك الناس واش تدير مثلا؟! تروح تطلب باش تكري؟! أفتى الكثير من علماء المالكية بجوز هذه الصيغة مع بعض الشبهات الواجب تفاديها. ثانيا انت روح أنصح ولي الامر وقلهم يعدلوا هذا النوع من العقود ليناسب الشريعة الإسلامية.
@bbksamir7741
Жыл бұрын
المسالة خلافية حتى في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام...نهى عن بيعتين في بيعة واحدة...اختلفوا في تفسيره فهي تحتاج الى بحث مفصل والله اعلم
@redwar7253
10 ай бұрын
عقدين في عقد من يرى بجواز هذا ؟
@Lina-to9wd
9 ай бұрын
الأقساط ليست كراء وإنما ثمن الشقة المتبقي تقسمه الدولة على عدة سنوات لتسهيل الدفع للمواطن
@فتحيفتحي-ص8ج
9 ай бұрын
ماشي اسمها الإيجار
@ishak_tech10
8 ай бұрын
نعم مافهمتش علاه قالو ايجار
@hichembrahimi583
7 ай бұрын
ليست أقساط بل هي إيجار لأنها إذا كانت تسمى أقساط فيعني أنها إذا لم تستطع اكمال ثمن المنزل فيأخدون المنزل ويرجعون لك نسبة من الأقساط التي دفعتها و لكن في الإيجار يأخدون المنزل و كل ما دفعت في الإيجار و لا تسترد شيئا
@imtilakimtilak7153
3 ай бұрын
سبحان الله بعد كل هذا التفصيل و الشرح وتقولون أقساط وليس إيجار و كأن الشيخ يتكلم بلغة أجنبية
@rakimlegacy5413
2 ай бұрын
لا يهم اسمها ولا يهم فتاوى الناس . انت تدفع أقساط وليس إيجار. ربما سموها ايجار لكنها ليست كذلك. كما ان البيعتين في بيعة ليس هذا الذي يتكلم عنه هذا الانسان.
@lamiachach5028
3 ай бұрын
واش من ضرورة و زيد تمد في رايك ..نحن نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و انت تدلي براى يخلفه الله يهديك يا شيخ
@نوردينبوزيوان
2 ай бұрын
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح( انه نهى عن بيعتين في بيعة ) ولا راني غالط!
@iamthelion5903
5 ай бұрын
الجزائر كبيرة وعريضة باش تسكن ارض تبني فيها لازمك مليار حسبيا الله ونعم الوكيل في المسؤولين اكبر دولة في افريقيا فارغة ويصعبو على الشعب بالعاني يقعد فقير ويجري غير على السكنة والخبزة ويخلي الكلاب تسرق
@omarsaci9578
6 ай бұрын
هناك ربا صريحة في العقد لم يشر اليها الشيخ، مثلا إذا تخلفت عن الدفع ل 3 أشهر و قد يحدث هذا لظرف ما، فإنك تتعرض لزيادة قدرها 5 في المائة، و هذه هي عين الربا. و هذا أخطر شيء في هذا العقد .
@SalahSalah-v4w
3 ай бұрын
الزيادة الناتجة عن التخلف ليست خاصة بعدل. بل هي منتشرة في كثير من تعاملاتنا مع الشركات الوطنية. مثل فواتير الكهرباء...و...
@abouamineyacine2234
3 ай бұрын
وهذه الزيادة ربوية ظلم ...عند الشركات الوطنية مثل الكهرباء المواطن لم يرتبط معها بعقد اختياري منه ...بل الكهرباء هو حق للمواطن في ريع هذا البلد الطيب من خيرات ربي سبحانه...أما العقود الاختيارية التي يمتلكها بعوض معلوم من ماله الخاص ..فالواجب على المسلم أن يمسك عن كل حرام ومشبوه خاصة في الأموال ولا يسكن أهله الحرام...وفي شريعة الاسلام بدائل مثل القرض الحسن بين المسلمين أنفسهم ومن الدولة إن رغبت في تحرير الناس لا في استعبادهم بالقروض ووو...اللهم فرج
@laouarali8765
3 ай бұрын
صدقت اخي
@hafidazzou4685
2 ай бұрын
صدقت اخي موخرا تم اعلان مرسوم يحدد كيفية استفاد من سكن عدل وفيه الضريبة على التاخير في دفع الاقساط
@nadasirin1601
2 ай бұрын
😢😢😢 هذا شرط ماعنديش خبر عليه 😊
@daruomsammah4193
2 ай бұрын
كلمة واحدة يفرى المشكل) (بيع بالتقسيط)
@dahimdjitli6376
6 ай бұрын
Ntouma rakoum bel vilate wana tkouli mateskounch hram roh deber 3la serwalek
@ChakourMohamed-g8s
5 ай бұрын
حنا دولة اسلامية ويتعاملون بالربا الله المستعان.
@MouhLhadi-lr6fb
9 ай бұрын
من اين لكم كلكم هذا القول الضرورة تبيح المحضورة هل قول رسول الله تم انكم تحكمون مع الله كيف لضرورة ان تببح قتل مسلم كيف لضرورة ان تبيح ما حرم الله وقد كان الله يعلم انه ستكون هذه المحضورة ولم يحللها بضرورة كان يعلمها انها ستحدث اتق الله ودع امر الرب للربوامر العبيد للعبيد ويحذركم الله نفسه والله المستعان
@saidmamiman
8 ай бұрын
لكن عدل ليس كراء ، و ماتدخلش الشقة تاعك إلا بعد ماتكمل الأقساط كامل يعني تخلص الشقة كامل بعدها يعطوك المفتاح . أريد جواب شافي و كافي بالدليل الصحيح .
@charaflive5601
10 ай бұрын
متى تم تسجيل هذه الفتوى بارك الله فيك؟
@mounirbenhammou2418
4 ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@abdelhakbouchemal3402
9 ай бұрын
ربنا يهديكم يا خلق االه. سكنات عدل غير موجودة في السعودية، لذلك، دع مشايخ الجزائر هم من يفتون
@أمرتاج-م1ر
10 ай бұрын
" ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " جزاك الله خيرا لكن لا اظن ان هناك صيغة سكنية حلال .
@__-ud1qt
10 ай бұрын
السكن الاجتماعي
@khaledchahmana2305
9 ай бұрын
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» وليس ومن يتقي، صحح من فضلك
@bderrahmanbendambri400
2 ай бұрын
السكن الاجتماعي كذلك بيعتان في بيعة ايجار و شراء @@__-ud1qt
@AS-hn5mw
3 ай бұрын
روحو عند ولي امركم قولوا له حكم شرع الله ماشي تتكى عالضعيف ياسبحان الله الزوالي يخلص
@KaisAzeddine
8 ай бұрын
يا أخي نحن نحب ان نتجنب الحرام ولكن عندما خرجت هذه الصيغة من السكنات اول مرة لماذا لم تحذرو منها تنتضرون حتى يستلم الناس سكناتهم ثم تقولون هذا حرام أين النصيحة من اول الامر
@DallasJupiter-wz6yx
6 ай бұрын
الانسان كي يعيش في الضيق و متشرد يحس بيها اما لي راه يتنعم في داره ما تبالهش ڨاع و الغلا لي راه تاني حرام و الناس لي راهي تاكل في حق الناس تاني حرام و البيروقراطية لي راه يعيشها المواطن تاني حرام و و ووووو
@faridnacer3472
10 ай бұрын
يا شيخ لو تفتي لنا ما حكم البلاد المسلمة التي يباع و تصنع فيها الخمور وتتعامل فيها البنوك بالرباء وكل ما هو حرام مقنن وحكم نظامها بالقوانين الوضعية ومعطل فيها الحكم بما أنزل الله وشكرا
@ابوادريس-ظ1ك
10 ай бұрын
بكل بساطة عند مذهب الخوارج...شكون قالك اشري الخمر ؟شكون قالك تعامل بالربا؟كاش واحد بلع المسجد في وجهك وقت الصلاة؟ إذن روح راجع العقيدة تاعك راه فيها خلل كبييييير❤
@ابوياسين-ي4ج
8 ай бұрын
حلال وشرب معاهم 😂😂سؤال غبي
@hhgguygr443
7 ай бұрын
نحن نتكلم في سكنات عدل ليس تخربط
@العزةباتباعالاسلام
4 ай бұрын
بلاد الطواغيت ،هي بلاد كفر حتى ولو كان اكثر اهلها مسلمين
@MohamedoualidMuhammedouali
3 ай бұрын
ما هذا الغباء لازم يفتلك على حسبك و لا كيفاش الخمر باين والربا باين ما كش لي فرضهم عليك
@ismailmermoul4806
11 ай бұрын
اللهم الحفظ الشيخ فركوس
@talahmoktar1574
10 ай бұрын
اللهم احفظ الشيخ فركوس والشيخ عبد الخالق آمين يارب العالمين.
@brahimhami2062
10 ай бұрын
@@talahmoktar1574 فركوس وماضي لا يلتقيان
@talahmoktar1574
10 ай бұрын
@@brahimhami2062 هما لا يلتقيان ولكنني أنا ألتقي معهما أي استفيد منهما . أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع شمل السلفيين في الجزائر بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة آمين يارب العالمين.
@ABDISS24
5 ай бұрын
سبيطار المهابل 😅😅😅
@mounirbenhammou2418
4 ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@ramziallag12
10 ай бұрын
هذا أمر راجع الى الضرورة وهنا الصورة قريبة للبيع بالتقسيط اكثر منها للايجار
@عبدالقادرداودي-ب5ث
10 ай бұрын
لأن الإيجار يكون بنفس الثمن و ليس الكبير يدفع أكثر الا لانها تقسيط
@abdel_dz
3 ай бұрын
ممكن ندير عدل على حساب فتواك ؟ و انت المسؤول يوم القيامه
@مرادالارقط-س3ي
9 ай бұрын
لضرورة احكام
@adimaron
5 ай бұрын
لا يوجد مضطر في السكن، من يكون مضطر يمكنه الكراء
@ABDISS24
5 ай бұрын
و هو كذاليك 😅😅
@kenzo4Ever
5 ай бұрын
و يعيش في تذلل لاصحاب المنازل . اكيد لا تعرف عيشة الكراء
@mounirbenhammou2418
4 ай бұрын
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
@hafidazzou4685
2 ай бұрын
@@kenzo4Ever تصبر وتكاقح في دنيا كلها كبد ومعاناة احسن من تروح للحرام تعيش فيه ولادك وتعيش بالربا روح راجع دينك راك موخذ
@kenzo4Ever
2 ай бұрын
@@hafidazzou4685 البعيد عن الحرب شجاع و البعيد عن الشدة صبور ! 🙂. لا شيء على العبد ان وفر لاهله سقف الدنيا يا سي حفيظ. المهم الا ياكل هو اموال الناس بالباطل ! 🙂
@hocinechacha374
9 ай бұрын
مايقولكش نكيروهالك ادا قادر تخلصها فنهارك خلصها و مكاش زيادة فالاقساط رام غالط شيخ
Пікірлер: 420