فعلا، البداية كانت من يوم الجمعة ٢٢ فيفري/فبراير ٢٠١٩ عندما أطلق الشعب الجزائري الأبي صفارات الإنذار معلنا الرفض المطلق للعهدة الخامسة لآل بوتفليقة ثم تطورت المطالب إلى إسقاط النظام والسلطة الحاكمة تحت شعار: " قلنا تروحوا قع ". وذلك من خلال الانتفاضة الشعبية السلمية المتحضرة كل أيام الجمعة والثلاثاء... مما أدى إلى سقوط رهان العهدة الخامسة للمقبور بوتفليقة بعد ٢٠ سنة من الحكم الفاسد الجائر، وكان الشعب ساخطا على السلطة الحاكمة بصفة عامة بسبب تفشي الظلم والحقرة والتعسف في استخدام السلطة دون وجه حق والرشوة والمحاباة، وهذا في جميع دوالي الحكم والإقتصاد الوطني العام والخاص، الشيء الذي أدى إلى ضياع قدرات البلاد وبالتالي تردي أوضاع العباد. وجاءت الأيام المشهودة فرأينا توافد غير مسبوق للوزراء وكبار المسؤولين واغنى رجال الأعمال والمال الفاسد على محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة وقضاتها بجميع أنواعهم الذين يستحقون كل الثناء والعرفان والإشادة على مجهوداتهم الجبارة في تفكيك إمبراطورية الفساد العارم...
والنتيجة : إيداعات بالجملة رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش بالعاصمة والقليعة بولاية تيبازة شملت رؤس الحكومة وعدد من الوزراء والولاة إلى جانب رؤساء الأحزاب الموالية لبوتفليقة الإخوة وكذا رجال المال الوسخ والمحاباة.
أما عن بداية ال٢٠٠ إنابة القضائية فكانت منذ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩ ويتعلق الأمر بقضية تركيب السيارات في الجزائر ونفخ العجلات وكذا تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وهي التي توبع فيها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والذي تلاه أحمد اويحي وعدد من الوزراء : وزير الصناعة كل من يوسف يوسفي وبدة محجوب، ورجال الأعمال، خاصة : علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز...
وكانوا يدخلون إلى محكمة شارع عبان رمضان بسيدي امحمد تحت صيحات وهتافات المواطنين والمواطنات: "كلتوا لبلاد يا السراقين"... والله المستعان على ما تصفون.
Негізгі бет الحراك الشعبي الجزائري الذي حرك 200 إنابة قضائية: سجن ثلة من الوزراء ورجال الأعمال والمال الفاسد
Пікірлер: 135