أ.عاصم نحتاج منك لقاء كامل بدون مقاطعة بحجة وقت البرنامج قصير
@s.halgattan.h7762
2 жыл бұрын
والله ان في تواطئ واضح وتسهيلات مع موظفين البنوك هذا اللي واضح
@khaledhasn2932
Жыл бұрын
ومؤسسة النقد
@s.halgattan.h7762
Жыл бұрын
@@khaledhasn2932 بالضبط
@fahedsa8581
2 жыл бұрын
انا سحبو مني 100 الف وبلغت في نفس اللحظه وماوقفو الحوالات حسبي الله ونعم الوكيل 😭 شقاء عمري راح
@khaledhasn2932
2 жыл бұрын
المشكلة تكلم النيابة العامة بعد شهرين يقولوا والله ماجانا بلاغك من الشرطة اعني هل الشرطة او الامن العام تنتظر لين تروح فلوسك وهل رسالة البلاغ اللي ارسلوها لك بانه تم تحويل البلاغ للنيابة العامة كذب !!! حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
@user-is7ff7xi9v
2 жыл бұрын
تعرضت للاحتيال في مسابقة الاميره سحاب حلم وكلل رسوم خذومني ولاشئ حصلت حسبي الله ونعم الوكيل وحسابات بسم الاميرالوليدبن
@shomokhalshamkh7992
2 жыл бұрын
المفروض البنك يراقب إلكترونيًا العمليات المالية للعملاء وأي عملية مشبوهة يوقف الحوالات ويجمد الحسابين ويستدعي أصحابها حضوريًا، للتأكد، وفي حالة التاكد من وجود عملية نصب واحتيال أو وجود بلاغ من العميل يتم أخذ تعهد من العميل لتحمل مسؤولية البلاغ قانونيًا وبأن الشكوى غير كيدية ويتولى البنك في جميع الحالات رفع البلاغ واستكمال الإجراءات مع الشرطة، وكلنا أمن والنيابة والبنك المركزي والمطالبات في المحاكم من خلال محامي يتبع للبنك لأن أموال العملاء وأرصدتهم وحسابتهم البنكية مسؤولية بنك العميل ولامجال للتهرب من المسؤولية
@shomokhalshamkh7992
2 жыл бұрын
مقترحات لتطوير إجراءات عمل البنك لحماية الأرصدة والحسابات البنكية للعملاء: مسؤولية بنك العميل في التصدي لعمليات النصب والاحتيال، وذلك من خلال: 1/ مسؤولية بنك العميل في التصدي لعمليات النصب والاحتيال، ولامجال لإلقاء المسؤولية على العملاء ولدى البنوك علم بأن أصحاب الحسابات ليس من تخصصهم الأمن السيبراني وأساليب النصب والاحتيال والتقنية واللغات، وفيهم كبار سن ومتخلفين عقليًا تم فتح حسابات لهم من ذويهم لحفظ أموالهم. 2/ مسؤولية بنك العميل في التصدي لعمليات النصب والاحتيال، ولامجال لإلقاء المسؤولية على العملاء في فتح حسابات وهمية!! وخاصة مع عدم وجود أدلة تثبت أن الشخص راجع البنك حضوريًا، ولأن من وضع نظام فتح الحساب البنكي عن طريق "الأون لاين" هو البنك فيتحمل العواقب وعدم اتخاذ احتياطات أمنية. ولحل جرائم النصب والاحتيال المالي الإلكتروني ينبغي أن لايكتفي البنك بالتطوير التقني وتوفير الأمن السيبراني؛ بل لابد من توافر إجراءات عمل إدارية وأساليب متطورة في تلقي البلاغات ينتج عنها حلول فورية ذات كفاءة وتفاعل سريع، كإجراء متابعة العمليات المالية إلكترونيًا، واتخاذ أجراء تجميد الحسابات التي تتم عليها عملية مشبوهة ، والتفاعل والتجاوب الفوري مع بلاغات النصب والاحتيال، وذلك على النحو الآتي: ________________________________________ 1/ توفير فريق عمل مؤهل في تخصص الأمن السيبراني وأساليب النصب والاحتيال والتقنية واللغات، والقيام بمهمة متابعة حسابات العملاء والعمليات المالية الإلكترونية التي تتم، واكتشاف و ورصد أي عملية مشبوهة من البنك نفسه تلقائيًا دون انتظار بلاغ من العميل؛ مثل تعريف مستفيد جديد وسحب الرصيد كامل أو دفعات وتحويلها لحسابات في نفس الوقت؛ حيث أن هذه الأمور تعتبر مؤشرات إن العملية مشبوهة. 2/ تلقي بلاغ العميل عن تعرضه لعملية النصب والاحتيال وإيقاف الحوالة وتجميد الحسابين واستدعاء أصحاب الحسابين حضوريًا مع أخذ تعهد على العميل/ المبلّغ بالمساءلة القانونية إذا ثبت أن البلاغ كيدي مع ملاحظة أن الثغرة التي استغلتها عصابات النصب والاحتيال، هي: عدم إيقاف الحوالة وتجميد الحسابات على الرغم من تلقي البنك بلاغات من العملاء!!!!!! وعدم وجود تفاعل سريع من بعض موظفي البنوك. 3/ توفير خاصية (أيقونة) في تطبيق البنك تمكن من إيقاف الحوالة بواسطة العميل خلال٢٤ ساعة. ٤/ توفير خدمة رسائل تنبيه من البنك إذا تم فتح التطبيق من غير جهاز العميل المعتاد (نفس فكرة فتح بريد الجيميل لو تم فتح البريد من جهاز آخر تصل رسالة تنبيه). ٥/ توفير خدمة هاتف بنكي يتواصل معه العميل يتم من خلاله تزويد العميل بالروابط الإلكترونية للخدمات البنكية لأي خدمة يحتاجها (مطبق في شركة التعاونية للتأمينات) 6/ توفير خدمة الاستعلام الهاتفي ورسائل ((sms عن عدد الحسابات البنكية المفتوحة باسم العميل في جميع البنوك للتأكد من عدم وجود حسابات مفتوحة بغير طلبه (فكرة مطبقة في شركة الاتصالات للاستعلام عن عدد أرقام الاتصال المرتبطة بالعميل). 7/ التأكيد على موظفي البنوك بأهمية السرية في العمل، وعدم خداع العملاء بطلبات غير منطقية عن معلوماتهم استغلالًا لمنصبهم الوظيفي وطلب معلومات سرية من العميل مدّعين أهمية معرفتها لتنفيذ الخدمة، وذلك بمتابعة المكالمات البنكية المسجلة بين الموظف والعميل، وإرسال رسالة (sms) للعميل بعد تنفيذ الخدمة عبارة عن استبيان تقييم الخدمة المقدمة حضوريا أو عن طريق الهاتف متضمنًا اسم موظف البنك وجهة العمل للرجوع إليه عند الحاجة. 8/ عدم إجبار العملاء على تنفيذ الخدمات البنكية الكترونيًا وخاصةً ممن يجهلون استخدام التقنية من كبار السن وغيرهم واستقبالهم وتنفيذ طلباتهم حضوريًا للبنك. 9/ تدريب العاملين في البنوك لتقديم الخدمة على أكمل وجهة وفرض عقوبات لمن يقدم للعملاء خدمات عن طريق التواصل الشخصي بهدف المساعدة لأن هذا التصرف جعل العملاء لا يستنكرون ويحذرون من تواصل البنوك من خلال جوالات شخصية وفي أوقات خارج العمل لاستكمال تقديم خدمة بنكية معينة. 10/ مراقبة البنوك من جهات عليا ومن هيئة مكافحة الفساد والجهات الأمنية وغيرها ومحاسبتها على عدم تطبيق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة المالية السعودية من حقوق للعملاء، ومن تلك اللوائح والأنظمة: www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/BankingRules/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B32020%D9%85.pdf
@shomokhalshamkh7992
2 жыл бұрын
11/ محاسبة بنوك العملاء لعدم تنفيذ مضمون المادة الثالثة عشرة من نظام غسيل الأموال وذلك عند تعرض عملاء البنك لعمليات النصب والاحتيال على الرغم من وجود حالات كثيرة بلغ فيها العملاء تعرضهم لعمليات نصب علمًا بأن نص المادة يفيد وجوب المتابعة الإلكترونية لحسابات العملاء واكتشاف العمليات المالية المشبوهة تلقائيا من البنك نفسه، فهدف العميل من وضع أمواله في البنك حراستها، وفيما يلي نص المادة الثالثة عشرة: على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: - مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة. - التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة. - تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة. - الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب. 12/ إلزام جهات العمل والخدمات بمتابعة مواقعها ورفع بلاغ للجهات المختصة عن أي موقع مزور ينتحل موقعها الأصلي لإزالته، ومحاسبة من قام بإنشائه. 13/ توعية العملاء بكيفية رفع بلاغ عن عملية لنصب والاحتيال مع التنسيق مع الجهات المختصة وتكون إجراءات موحدة معلن عنها وترسل بين فترة وأخرى للعملاء وتثبيتها في الموقع الإلكتروني للبنك ليتم اتباعها، وتكون مختصرة وسريعة، وتتضمن: - رفع العميل بلاغ النصب والاحتيال للبنك (رقم خاص لاستقبال البلاغات)مع تعهد بتحمله مسؤولية البلاغ في حالة كان البلاغ كيدي، واتخاذ إجراء إيقاف الحوالة وتجميد الحسابين بالتنسيق بين البنوك، والبنك المركزي مع عدم فتح الحسابات إلا بعد الانتهاء من التحقيقات والبت في قضية الاحتيال والنصب. - تزويد العميل مباشرة بكشف حساب للتوجه إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات ورفعها للنيابة لاستكمال إجراءات التحقيق. - تسجيل البلاغ في الشرطة ورقم معاملة واحد بحيث يستطيع الضحية أن يتابع معاملته في كل الجهات التي سيمر عليها بلاغه حيث ان بعض البلاغات تتعطل في وحدة الاستدلال او التحقيق لشهور قبل أن ترفع للبنك المركزي ويتفاجأ المبلغ بذلك على الرغم من مراجعته المتكررة للنيابة للاستفسار وطمأنته بأن الإجراءات تحتاج وقت وهي معطلة!! 14/ توعية العملاء بأساليب متطورة، ومعلومات حديثة، وذلك من خلال: - توفير كتيبات ورقية مطبوعة عن وسائل النصب والتحويل وتحديث معلوماتها وأساليب النصب والاحتيال، وتوفيرها للعملاء مع تثبتها على موقع البنك وإرسالها كملفات (pdf) بواسطة البريد الإلكتروني أو رسائل (sms)، وحث المكتبات التجارية على إثرائها بكتب التوعية القيّمة، مثل توفير كتاب: "هكذا سيتم النصب عليك: دليل الأفراد التوعوي الأول للوقاية من النصب والاحتيال، المؤلف: عبدالنور سامي" الذي يمتاز بحداثة المعلومات والعرض الجذاب في التوعية. - إجراء مقابلات لاعترافات أفراد عصابات عمليات النصب والاحتيال وكيف يتم الاحتيال مع تطبيق إجراء عمليات النصب والاحتيال بواسطة روابطهم ومواقعهم المزيفة، وعدم الاكتفاء بتوعية العملاء بعبارات مبهمة مثل: لا تعطي الكود، رابط وهمي لأن الواقع يختلف فالكود لا يطلبه المحتال مباشرة والرابط الوهمي هو عبارة عن موقع مزيف لجهة رسمية … 15/ دراسة الخدمات المقدمة من البنوك قبل إتاحتها للعملاء كخدمة صرف بطاقات مدى للعملاء، وإضافة خاصية الطلب بواسطتها من مواقع الشراء الإلكترونية على الرغم من إنها مرتبطة ارتباط مباشر بحاسباتهم البنكية التي تحتوي على أرصدة عالية، وكان ينبغي على البنوك أن لاتنفذ مثل هذه الفكرة التي تتيح الشراء بواسطة هذه البطاقات من مواقع إلكترونية وهي تعلم إنها ليست آمنة حيث يظهر رقم البطاقة والرقم السري خلفها في تلك المواقع حتى لو كانت المواقع موثوقة احتياطًا لوجود فريق عمل يعمل في تلك المواقع يخل بسرية العمل مع عدم توفير أنظمة تفرض عقوبات لمن يخل بسرية العمل.
@khaledhasn2932
Жыл бұрын
ايش المشكلة البنك يقول بلغ الشرطة لاسترجاع فلوسك وبعد مدة من التبليغ والمراجعات بين الشرطة والنيابة وكنت مع اتصال بالبنك المركزي وبعد كم شهر وصلت المعاملة للبنك المركزي ووالله فرحت فرح فقلت للموظفة ها متى تبلغوا البنك لاسترجاع فلوسي واتفاجأ تقللي خلال عشرة ايام نتواصل معك لمراجعة الشرطة مره ثانيه قلت ليه هذا التعقيد كله اخذ سلفي معهم ولا عشان تطير الفلوس قالت عشان يقبضوا على المحتال.اعني بالعربي لين تروح فلوسك قلت طيب رجعوا فلوسي وبعدين تفاهموا مع المحتالين طبعا للاسف مافي احترام للعملاء فضلا عن المواطن فقفلت الخط على طول بوجهي وبعد ٣ اسابيع كلمتهم ها اخبار المعاملة البلاغ قالت والله باقي تحت الاجراء والتواقيع فقلتلها هل انتم مع المحتال ولا الضحية وهل انتم (ساما تهتم) لا والله الا مهزلة واستهتار باموال الناس فبالله هل هذا يدل على اهتمام وحرص البنك المركزي على اموال الناس والمشكلة لمين تشتكي!!!!! والله شي يقهر لكن مااقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
Пікірлер: 11