قوانين عسكرية جديدة
فالقانون الأول : يمنح رئيس الجمهورية تحديد اﻷعمال التي تهدد مقتضيات اﻷمن القومي
●كما يمنح كذلك الجيش مهمة حماية وتأمين المنشآت الحيوية (وهو ما يطابق قانون آخر صدر بنفس النص في عام 2014) لكن الجديد هذه المرة:
هو إضافة المنشآت التي تتعلق بالسلع التموينية وباحتياجات المجتمع الأساسية من المنتجات
● بالإضافة إلى دمج قانون الضبطية القضائية معه، وفيه يتم منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف، سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون، والمتعلق بحماية المنشآت، وبالتالي سيتم إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري!
Негізгі бет ندرة في الدولار ورقابة عسكرية على الاسواق والمواطن يغلى
Пікірлер: 294