فعلا، مجلس قضاء تيبازة في الجزائر ايد قضيتين ابتدائيتن عن محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة ضد رئيسة حزب العمل والبيان الإسلامي الجزائري ، بتهم ترتبط بجنح المساس بسلامة الوطن والقذف والتحريض على الكراهية والعنصرية، وعرض منشورات أمام أنظار الجمهور من شأنها الأضرار بالمصلحة العمومية.
القضية ١: ادعاء عموري مراد إطار سابق بوزارة الداخلية وناشط سياسي: حكم نهائي ٦ أشهر حبس نافذ في حق نعيمة صالحي و٢٠ ألف غرامة مالية نافذة..... دون الإيداع
القضية ٢: ادعاء مجموعة من المحامين والنشطاء السياسيين بولاية تيزي وزو: حكم نهائي ٦ أشهر حبس نافذ في حق البرلمانية السابقة ورئيسة حزب العمل والبيان، وغرامة مالية نافذة ٥٠ ألف دج..... دون الإيداع.
القضية محالة على المحكمة العليا الجزائرية للطعن بالنقض.
Негізгі бет قضيتان لنعيمة صالحي: هل تعيدهما المحكمة العليا إلى المجلس وبالتالي إعادة الإعتبار للبرلمانية السابقة
No video
Пікірлер: 221